٣ دراسات عن أحوال المرأة المصرية تؤكد أنها لا تزال «مكسورة الجناح»

دراسة أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة توصلت إلي أن ٤٥% من السيدات يعتقدن أن الدولة تستطيع حل مشكلة المأوي لهن بتخصيص مساكن منخفضة التكاليف يتم دفع ثمنها بالتقسيط، وطالب ٢٠% من السيدات اللائي أجريت عليهن الدراسة، الدولة بإعادة القانون القديم «الشقة من حق الزوجة» ورأي ٣٥% منهن ضرورة أن تتدخل الدولة لتغيير القانون بما يمنح المرأة الحق في السكن إذا تزوج زوجها بغيرها أثناء زواجه بها.


وكشفت الدراسة عن أن ٥.٩٧% من السيدات رأين أن قانون الأحوال الشخصية غير عادل، ويتحيز ضد المرأة، فهو لا يراعي المرأة التي لم تنجب، ولا ارتفاع أسعار السكن، ولا ظروف المرأة التي تلتزم بطاعة الرجل في المجتمع، مما يؤثر علي ظروفها التعليمية والمهنية وقدراتها المادية، ولا يراعي ظروف المرأة المطلقة في المجتمع الشرقي، وهو ما يؤدي في النهاية إلي وجود نساء بلا مأوي.


وأكدت دراسة أخري حول النفقة ومشاكلها بالنسبة للمرأة، تعرض أغلب السيدات اللائي لا ينفق عليهن أزواجهن للكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية نتيجة عدم قدرتهن علي الإنفاق علي أنفسهن وعلي أبنائهن وأغلبهن يعتمد علي ذويهن في مواجهة تكاليف المعيشة، ولدي أغلب السيدات قضايا أخري ضد الزواج مثل «التمكين من مسكن الزوجية أو التبديد، والرؤية والضم» ومعظمهن يواجه قضايا طاعة لإسقاط أحكام النفقة.


وأكدت دراسة ثالثة أن أهم أسباب رفض المجتمع للخلع هو حرمان المرأة من حقوقها المادية المترتبة علي الطلاق، وأن بعض الأزواج استغلوا الخلع للهروب من التزاماتهم المادية تجاه الزوجات والحصول علي مكاسب، وأشارت الدراسة إلي أنه رغم انخفاض أتعاب المحاماة في قضايا الخلع، فإن المرأة تتكلف أموالاً تفوق إمكاناتها بسبب ما ترده للزوج من أموال ومصاغ، وأن أهم أسباب تأخر صدور أحكام الخلع هو عجز الزوجات عن رد قيمة المهر والشبكة.

موضوع غاية في الاهمية والروعة يا عمرو
:) :D :bounce: :king: :queen: :joker: :lol!:

أثابكم الله الجنة