تقييم جهود التعليم عن بعد

تقييم جهود التعليم عن بعد
إن كان توثيق جهود التعليم عن بعد في دعم التعليم الأساسي في مصر غير كامل، فالتقييم الرصين لهذه الجهود شبه غائب.
لم يتوافر للكاتب إلا دراسة تقييمية واحدة للحملة الإعلامية لمحو الأمية، قام بها مركز بحوث ودراسات المرآة والإعلام، بكلية الإعلام، بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار (1998). وتضمنت هذه الدراسة استطلاع آراء عينة من الجمهور ومن العاملين بمحو الأمية في بعض جوانب التعليم عن بعد، في ميدان محو الأمية، من خلال الإذاعة، المسموعة والمرئية. وقد سبق هذه الدراسة تنظيم الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار للحلقة النقاشية الأولى للبرامج التعليمية لمحو الأمية في التلفزيون المصري عام 1996.

وعلى هذا يظهر أن الاهتمام بالتقييم كان أوضح ما يكون، في حدود ما توافر من بيانات، في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وهو أمر يستحق الإشادة. غير أن ما قام فعلا من تقييم في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، لا يفي في تقديرنا بمقتضيات تقييم واف لهذا المجال الحيوي من التعليم الأساسي.

إذ يتطلب التقييم الرصين في هذا المجال، بداية، توافر "إحصاءات الخدمة" التي تجمع من خلال التقارير الإدارية: عدد الفصول، عدد المقيدين، عدد الناجحين في الاختبار، وخصائصهم.

ولكن، على فائدتها، لا تكفى هذه البيانات لتقييم جاد للإنجاز، وهو أحد المدخلات الأساسية لعملية تخطيطية سليمة. وهناك ستة اتجاهات أساسية للعمل في هذا المجال:

1. الالتحاق بالبرنامج، وتفاوتاته، ومحدداته.

2. الاستمرار في البرنامج، وتفاوتاته، ومحدداته.

3. اجتياز الاختبار النهائي للبرنامج، وتفاوتاته، ومحدداته.

4. اكتساب المعارف والمهارات عند إنهاء البرنامج، تفاوتاته ومحدداته، من خلال اختبارات مقننة للمستفيدين عند التخرج.

5. الاحتفاظ بالمعارف والمهارات بعد إنهاء البرنامج، وتفاوتاته، ومحدداته.

6. تحليل التكلفة-العائد.

وتتطلب الاتجاهات الثلاثة الأولى قيام نسق شامل وكفء لإحصاءات الالتحاق، والتقدم للاختبار، والنجاح فيه يوفر خصائص الأفراد. وبالإضافة، تتطلب كل الاتجاهات الستة، خاصة جانب المحددات في الاتجاهات الثلاثة الأولى والثلاثة الأخيرة بكاملها، القيام ببحوث معمقة تنبني على مسوح المعاينة.

وقس على ذلك فيما يتصل بباقي المجالات المتضمنة في حصرنا لجهود التعليم عن بعد في خدمة التعليم الأساسي في مصر.

آراء عينة من القيادات التعليمية

في محاولة أولية للتغلب على نقص جهد التقييم، نقدم فيما يلي موجزا للآراء التي أبديت خلال المؤتمر بالفيديو الذي عقد مع القيادات التعليمية فى عموم الجمهورية، وممثلي الآباء، يوم
2 فبراير 1999 لمناقشة استعمال التعليم عن بعد في دعم التعليم الأساسي في مصر، ومدى فعاليته.
استيعاب مفهوم التعليم عن بعد

حتى بعد تقديم موضوع التعليم عن بعد بوجه عام وعرض استخداماته في دعم التعليم الأساسي في مصر، لم يكن هناك لدى بعض المشاركين فهم واضح لمعنى التعليم عن بعد، وللتفرقة بينه وبين التعليم متعدد القنوات (حيث تدعم أشكال من التعليم عن بعد التعليم في المؤسسات التعليمية النظامية).

كان هناك ميل لاعتبار أي استخدام لوسائل تعليمية متطورة (بما في ذلك معامل العلوم مثلا)، وبوجه خاص تلك التي تقوم على التقنيات الأحدث (مثل شرائط الفيديو أو الأقراص الممغنطة المضغوطة CDs)، ولو بواسطة المعلم في سياق التعليم في المدارس، تعليما عن بعد.

وتؤكد هذه الصعوبة على ضرورة تقوية جهد التوعية بأساليب التعليم عن بعد في أوساط المعلمين.
تقدير الفعالية

تردد التقدير بأن معدات حديثة (مثل الفيديو والحواسيب) قد خصصت فعلا لبعض المدارس ولكنها لم تستخدم الاستخدام الأكفأ لأسباب متعددة، تضم:

· بعض المدارس (في مباني قديمة) لا تتوافر بها الإمكانيات المطلوبة لتشغيل الأجهزة، وبعضها حتى لا يدخل في خطة هيئة الأبنية للتطوير بحيث تتوافر الإمكانيات المطلوبة مستقبلا.

· خوف المعلمين المسئولين عن الأجهزة، عالية التكلفة، من تلفها أو سرقتها، الأمر الذي يدعوهم لتقليل إتاحتها للاستعمال العام (طالب بعض المشاركين، بحماس، بضرورة توفير وظيفة "حارس ليلى" بالمدارس).

· قلة التجهيزات، ونقص سعة أماكن المشاهدة والاستعمال، في حالة الفيديو والحواسيب، بالمقارنة بعدد الطلاب والفصول في المدرسة.

· تقادم الأجيال الأولى من الحواسيب واختلاف نوعها (الماكينتوش) عن المعيار السائد الآن، والذى تطور له البرامج التعليمية.

· ضعف وسائل الاتصال التليفوني، الأمر الذي يقصر الاتصال بالإنترنت في المدارس التي تتوافر بها الإمكانية على بعض المعلمين.

· يقلل تكرار انقطاع التيار الكهربائي من الاستفادة.

· قلة معرفة المعلمين المسئولين- بسبب قصور التدريب الذي يحصلون عليه- وثقل العبء الملقى عليهم (بالإضافة لجداول حصصهم).

· قرب غياب معرفة مديري المدارس والموجهين بإمكانيات الأجهزة والسبل الأفضل لاستخدامها.

· قلة توافر الإمكانيات اللازمة لتوفير الخامات المستهلكة (الأحبار، والورق، والشرائط، والأقراص الممغنطة).

· ضعف صيانة المعدات.

· قلة كفاية البرامج التعليمية عن تغطية المناهج، وتأخر وصولها خلال العام الدراسي.

· قلة الوقت المتاح لاستخدام الأجهزة والبرمجيات في ضوء توقيتات الانتهاء من أجزاء المناهج.

وتثير هذه الملحوظات الحاجة الماسة إلى تعزيز جهود المتابعة والتقييم في ميدان التعليم عن بعد للعمل على تلافى أوجه القصور.
العائد/التكلفة

أثير التساؤل عن مدى كفاية العائد على التكلفة الضخمة لاستخدام بعض التقنيات الحديثة، خاصة في ضوء غياب بعض المقومات الأساسية للعملية التعليمية السليمة (الطباشير الصحي، وسائل الإيضاح الأساسية، …).

الاجتماع بالفيديو

اعتبر مفيدا، وتم التعبير عن الرغبة في توسيع نطاقه على المستوى المحلى، ولكن أثير أن عقد الاجتماعات بالفيديو أثناء فترة الدراسة يصيب الأداء المدرسي بالاضطراب. كذلك يعتقد أن الاجتماع بالفيديو يجب أن يكمّل بأشكال من التدريب العملي في مجموعات صغيرة تحت إشراف متخصصين.
القنوات الفضائية

تكرر تفضيل نقل المواد التعليمية عبر قنوات الإرسال التلفزيوني العادي، المتاح للجميع تقريبا، بدلا من القنوات الفضائية التي تتطلب إما شراء جهاز فك الشفرة decoder (للقادرين) أو الاكتفاء بالمشاهدة في المدارس (لغير القادرين). كما أن المشاهدة في المدارس ستتزاحم مع الدروس العادية وتواجه مشكلة نقص الأماكن المتسعة لجميع التلاميذ في أغلب المدارس.
مكافحة الدروس الخصوصية

ارتأى البعض أنه يمكن استخدام تقنيات الاتصال الحديثة، خاصة شرائط الفيديو المسجلة لمعلمين ممتازين والأقراص المضغوطة المشوقة، في مكافحة الدروس الخصوصية، بعد أوقات الدراسة المعتادة، في المدارس بشرط توافر أماكن المشاهدة المناسبة. إذ، خلافا للبث الإذاعي المرئي أو المسموع، توفر الشرائط والأقراص إمكان التوقيف والمناقشة والإعادة حسب حاجة المتعلمين في كل موقع.

فى النهاية، تم التعبير عن الحاجة لزيادة الاهتمام ببرامج التعليم عن بعد لذوى الاحتياجات الخاصة.
خاتمة

يتضح من الأقسام السابقة أن الجهود، القديمة والمتعددة، وكذلك الطفرة الأحدث، في استعمال التعليم عن بعد في مصر، ليست موثقة بالدرجة المطلوبة للدراسة المتأنية أو لتقييم مدى الفعالية، أو تقدير العائد على التكلفة، وهى ضخمة أحيانا. غير أن التقييم الرصين لاستعمال التعليم عن بعد يتطلب ما يتعدى التوثيق الوافي إلى عمليات بحثية مضبوطة.

وهناك مؤشرات، انطباعية في الأساس، على قلة فعالية استخدام التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة، وقصور العائد بالمقارنة بالتكلفة. وليس هذا بالأمر المستغرب في ضوء التحليل العام للمشكلات التي تواجه الاستغلال الناجع للتعليم عن بعد في البلدان النامية، والتي أشرنا إليها في القسم الأول من الورقة.

والمؤكد أن ضمان التوثيق الوافي، وإعمال التقييم الرصين، يعظمان من فرصة الاستغلال الأمثل للتعليم عن بعد في دعم التعليم الأساسي، من خلال التصحيح والتقويم المستمرين، وهما متطلبان جوهريان لزيادة كفاءة أي نشاط إنساني مركب.

أكثر من رائع بارك الله فيك
مشكووووووووووووووووووووووووور