يدعي المؤيدون لنظام التجارة الحرة أنه نظام يعمل على زيادة الرخاء الاقتصادي والفرص الاقتصادية أيضًا خاصةً في الدول النامية. علاوةً على ذلك، فإنه يعمل على تحسين مفهوم الحريات المدنية ويؤدي إلى تخصيص أكثر كفاءة وفاعلية للموارد. وتقترح النظريات الاقتصادية المتعلقة بالميزة المقارنة أن التجارة الحرة تؤدي إلى تخصيص الموارد بشكلٍ أكثر كفاءة مع استفادة جميع الدول المشتركة في التجارة. بصفةٍ عامة، يؤدي هذا الأمر إلى انخفاض الأسعار وانخفاض نسب البطالة وزيادة معدل الإنتاج وارتفاع مستوى معيشة الأفراد في الدول النامية.[34][35]
One of the ironies of the recent success of India and China is the fear that... success in these two countries comes at the expense of the United States. These fears are fundamentally wrong and, even worse, dangerous. They are wrong because the world is not a zero-sum struggle... but rather is a positive-sum opportunity in which improving technologies and skills can raise living standards around the world.
—Jeffrey D. Sachs, The End of Poverty, 2005
ويقترح "د. فرانسسكو ستيبو"، مدير نادي روما الأمريكي، أن "النظام الحكومي العالمي يجب أن يعكس التوازنات السياسية والاقتصادية لدول العالم. كما أن الاتحاد الكونفدرالي العالمي يجب ألا يحل محل سلطة حكومات الدول ولكنه على العكس من ذلك يجب أن يكملها حيث إن سلطة الدول والسلطة الدولية سيكون لهما نفوذ داخل نطاق اختصاص كل منهما". ويصرح عدد من المؤيدين للمبدأ الفرنسي الرأسمالي "دعه يعمل أو Laissez-faire" وبعض المؤيدين لمبادئ الحرية في الفكر والعمل أن تحقيق مستويات أعلى من الحرية الاقتصادية والسياسية في شكل نشر الديمقراطية والرأسمالية في دول العالم المتقدمة يعد غاية في حد ذاته كما أنه يؤدي إلى وجود مستويات أعلى من الثروة المادية. وهم يعتقدون أن العولمة تعني الانتشار المفيد للحرية والرأسمالية. ويطلق أحيانًا على مؤيدي العولمة الديمقراطية اسم أنصار العولمة (pro-globalist). وهم يعتقدون أن المرحلة الأولى من العولمة، التي كانت موجهة للسوق والتجارة، يجب أن يتبعها مرحلة بناء مؤسسات سياسية عالمية تمثل إرادة مواطني العالم. ويكمن الفرق بين هؤلاء المؤيدين للعولمة الديمقراطية والمؤيدين لأشكال العولمة الأخرى أنهم لم يقوموا مقدمًا بتحديد أيديولوجية معينة لتوجيه هذه الإرادة ولكنهم تركوا اختيار الأيديولوجية المطبقة لمواطني العالم بأكمله عن طريق عملية ديمقراطية. [بحاجة لمصدر]
ويتصور البعض، مثل السيناتور الكندي السابق "دوجلاس روش" (Douglas Roche, O.C.)، أن العولمة أمر حتمي وينادون بإقامة مؤسسات مثل الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة ( United Nations Parliamentary Assembly) المنتخبة انتخابًا حرًا مباشرًا للإشراف على الهيئات الدولية غير المنتخبة ومراقبتها.
ويدعي أنصار العولمة أن الحركة المناهضة للعولمة تستخدم أدلة غير مؤكدة لدعم وجهة نظرها [بحاجة لمصدر] المؤيدة لمبدأ حماية الإنتاج الوطني بينما تدعم بشدة الإحصائيات في جميع أنحاء العالم مبدأ العولمة:
من 1981 إلى 2001 ووفقًا لأرقام البنك الدولي، انخفض عدد السكان الذين يبلغ دخلهم اليومي دولارًا واحدًا أو أقل من 1.5 بليون إلى 1.1 بليون فرد بصورةٍ مطلقة. في الوقت نفسه، تزايد عدد سكان العالم. بالتالي وبصورةٍ نسبية، انخفض عدد الأفراد أيضًا الذين يبلغ دخلهم اليومي دولارًا واحدًا أو أقل في الدول النامية من 40 في المائة ليصل إلى 20 في المائة من السكان.[36][37] بالإضافة إلى ذلك، فإن التطورات الهائلة في اقتصاديات العالم قللت بصورةٍ سريعة العوائق الخاصة بالتجارة والاستثمار. على الرغم من ذلك، ينادي بعض النقاد بوجوب دراسة بعض المعايير المتغيرة الأكثر تفصيلاً التي تقيس مستوى الفقر بدلاً من هذه الإحصائيات.[38]
انخفضت كثيرًا النسبة المئوية لعدد الأفراد الذين يبلغ دخلهم اليومي أقل من 2 دولار في الأماكن التي تأثرت بالعولمة بينما ظلت معدلات الفقر في أماكن أخرى كما هي.
ففي دول شرق آسيا، بما فيها الصين، انخفض عدد هؤلاء الأفراد بنسبة 50.1 في المائة مقارنةً بزيادة في عددهم تقدر بـ 2.2 في المائة في دول جنوب إفريقيا.
المنطقة التوزيع الديموغرافي للسكان 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 النسبة المئوية للتغير 1981-2002
دول شرق آسيا والمحيط الهادئ أقل من 1 دولار يوميًا 57.7% 38.9% 28.0% 29.6% 24.9% 16.6% 15.7% 11.1% -80.76%
أقل من 2 دولار يوميًا 84.8% 76.6% 67.7% 69.9% 64.8% 53.3% 50.3% 40.7% -52.00%
دول أمريكا اللاتينية أقل من 1 دولار يوميًا 9.7% 11.8% 10.9% 11.3% 11.3% 10.7% 10.5% 8.9% -8.25%
أقل من 2 دولار يوميًا 29.6% 30.4% 27.8% 28.4% 29.5% 24.1% 25.1% 23.4% -29.94%
دول جنوب إفريقيا أقل من 1 دولار يوميًا 41.6% 46.3% 46.8% 44.6% 44.0% 45.6% 45.7% 44.0% +5.77%
أقل من 2 دولار يوميًا 73.3% 76.1% 76.1% 75.0% 74.6% 75.1% 76.1% 74.9% +2.18%
‘‘المصدر: البنك الدولي، تقييم نسب الفقر عام 2002’‘ ‘‘[35]‘‘ ‘‘
‘‘نتيجةً للموضوعات المتعلقة بالتحديدات والتقديرات وتوفر البيانات، يوجد خلاف حول نسبة الانخفاض في مستويات الفقر الشديد على مستوى العالم. ‘‘ ‘‘وكما سنوضح فيما بعد، يوجد آخرون يشككون في هذا الأمر. ‘‘ ‘‘فقد أوضح الخبير الاقتصادي "خافيير سالا-آي مارتن" (Xavier Sala-i-Martin) في تحليل عام 2007 أن هذا الأمر غير صحيح فقد انخفضت نسبة عدم المساواة في الدخل في العالم بصورةٍ كلية. http://www.heritage.org/research/features/index/chapters/htm/index2007_chap1.cfm. وبغض النظر عمن هو محق في رأيه بشأن الاتجاه السابق في عدم المساواة في توزيع الدخل، فقد ذكر أن تحسين مستويات الفقر المطلق يعد أكثر أهمية من عدم المساواة النسبية في الدخل. http://www.nytimes.com/2007/01/25/business/25scene.html?ex=1327381200&en=47c55edd9529cae7&ei=5090&partner=rssuserland&emc=rss/ ’‘
‘‘ تضاعف متوسط عمر الفرد في الدول النامية منذ الحرب العالمية الثانية بحيث قارب على الوصول لمتوسط العمر نفسه للأفراد الذين يعيشون في الدول المتقدمة التي قلت فيها إمكانية إضافة مزيد من التطوير. ‘‘ ‘‘حتى في دول جنوب إفريقيا، التي تعد أقل الدول تطورًا، زاد متوسط عمر الفرد من 30 عامًا قبل الحرب العالمية الثانية ليصل إلى ما يقرب من 50 عامًا قبل انتشار وباء الإيدز والأمراض الأخرى التي أدت إلى تقليل متوسط عمر الفرد ليصل إلى المستوى الحالي الذي يبلغ 47 عامًا. ‘‘ ‘‘ كما قلت وفيات الأطفال في جميع الدول النامية على مستوى العالم. ‘‘ ‘‘[39]‘‘
‘‘زادت الديمقراطية بدرجةٍ هائلة بدءًا من عام 1900 الذي لم يكن يوجد فيه أية دولة تقريبًا تتمتع بحق الاقتراع العالمي إلى عام 2000 الذي وصلت فيه نسبة الدول التي تتمتع بهذا الحق إلى 62.5 في المائة.’‘
‘‘[40]‘‘
‘‘تطورت الحركة النسائية في بعض الدول، مثل بنجلاديش، من خلال توفير فرص عمل وأمان اقتصادي للنساء.’‘ [34]
‘‘انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في دول تبلغ فيها إمدادات الطعام لكل فرد أقل من 2,200 سعر حراري (9,200 كيلو جول) يوميًا من 56 في المائة في منتصف ستينيات القرن العشرين لتصل إلى أقل من 10 في المائة بحلول تسعينيات القرن نفسه.’‘ ‘‘[41]‘‘
‘‘ في الفترة التي تتراوح بين عامي 1950 و1999، زادت نسبة محو الأمية من 52 في المائة إلى 81 في المائة على مستوى العالم. ‘‘ ‘‘وأسهمت النساء بعددٍ كبير في هذه النسبة فقد زادت نسبة محو أمية النساء إلى نسبة محو أمية الرجال من 59 في المائة في عام 1970 لتصل إلى 80 في المائة في عام 2000.’‘
‘‘[42]‘‘
‘‘يوجد اتجاهات متزايدة فيما يتعلق باستخدام الطاقة الكهربائية والسيارات وأجهزة الراديو والتليفون لكل فرد. بالإضافة إلى ذلك، زادت نسبة سكان العالم الذين تم توصيل المياه النقية إليهم.’‘
‘‘[43]‘‘
‘‘ برهن كتاب The Improving State of the World على أن هذه المعايير وغيرها المتعلقة بصحة الإنسان وسعادته ورفاهيته قد تطورت وعلى أن العولمة تعد جزءًا من سبب تطورها. ‘‘ ‘‘ كما أن هذا الكتاب قام بالرد على نقاط الجدل التي تدعي أن التأثير البيئي سيقوم بتقييد التطور.’‘
‘‘ على الرغم من أن نقاد العولمة يتذمرون من سيطرة الثقافة الغربية على جميع دول العالم، فقد أظهر تقرير اليونسكو عام 2005 أن التبادل الثقافي أصبح ثنائي الجانب. ففي عام 2002، كانت الصين ثالث أكبر مصدر للمنتجات الثقافية بعد بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وفيما بين عامي 1994 و2002، تناقصت أسهم أمريكا الشمالية والاتحاد الأوربي في الصادرات الثقافية بينما زادت الصادرات الثقافية لدول آسيا لتتفوق على مثيلاتها في أمريكا الشمالية. == حركة مناهضة العولمة
==
مقال تفصيلي :Anti-globalization movement
حركة مناهضة العولمة ‘‘هي مصطلح يتم استخدامه لوصف الجماعة السياسية التي تعارض الشكل الليبرالي الجديد للعولمة مع استخدام أوجه النقد الموجهة للعولمة كجزء من الأسباب المتعلقة بتبرير الموقف السياسي لهذه الجماعة. ‘‘
قد تتضمن "حركة مناهضة العولمة" أيضًا العمليات أو الإجراءات التي تتخذها الدولة لفرض سيادتها وتطبيق عملية صنع القرار بأسلوب ديمقراطي. وقد توجد حركة مناهضة العولمة من أجل الحفاظ على حدود ومعايير معينة متعلقة بانتقال الأفراد والسلع والمعتقدات على مستوى العالم، خاصةً بعد إلغاء القيود المتعلقة بالسوق الحرة الأمر الذي شجع عليه كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولية. علاوة على ذلك، وكما أوضحت "ناعومي كلين" في كتابها No Logo، فإن حركة مناهضة العولمة يمكن أن تشير إما إلى حركة اجتماعية واحدة أو إلى مصطلح شامل يتضمن عددًا من الحركات الاجتماعية المنفصلة [44] مثل الحركة القومية أو الحركة الاجتماعية. في أي من الحالتين، يقف المشاركون في هذه الحركة في مواجهة مع القوة السياسية غير المنظمة للشركات الكبرى متعددة الجنسيات حيث تمارس هذه الشركات سلطتها من خلال دعم اتفاقيات التجارة التي تقوم في بعض الأحيان بالإضرار بالحقوق الديمقراطية للمواطنين [بحاجة لمصدر] وبالبيئة من حيث مؤشر جودة الهواء وتوزيع الغابات الممطرة. [بحاجة لمصدر] بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تطبيق هذه الاتفاقيات إلى الإضرار بسيادة الحكومة القومية فيما يتعلق بتحديد حقوق عامليها [بحاجة لمصدر] من حيث الحق في تكوين نقابة والتشريعات المتعلقة بالصحة والأمان أو الإضرار بالقوانين المطبقة حيث إن تطبيق اتفاقيات التجارة قد يؤدي إلى خرق وانتهاك الممارسات والتقاليد الثقافية الخاصة بالدول النامية. [بحاجة لمصدر] يطلق على بعض الأفراد "مناهضي العولمة أو خصومها" أو "المتشككين" (هيرست وطومسون)[45] وهم يعتقدون أن هذا المصطلح مبهم تمامًا وغير دقيق [46] [47] ويؤكد "بودوبينك" أن "الغالبية العظمى من الجماعات المشاركة في هذه الاحتجاجات تعتمد على دعم شبكات دولية وهي تنادي بصفةٍ عامة بوجود أنماط من العولمة تحسن العملية الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية". ولقد كتب كل من "جوزيف ستجليتز" و"أندرو تشارلتون"[48] قائلين:
“ The anti-globalization movement developed in opposition to the perceived negative aspects of globalization. The term 'anti-globalization' is in many ways a misnomer, since the group represents a wide range of interests and issues and many of the people involved in the anti-globalization movement do support closer ties between the various peoples and cultures of the world through, for example, aid, assistance for refugees, and global environmental issues. ”
بدلاً من ذلك، يفضل بعض الأفراد المؤمنين بوجهة النظر هذه وصف أنفسهم على أنهم أنصار لحركة العدالة العالمية (Global Justice Movement) والتي غالبًا ما يشار إليها بحركة مناهضة عولمة الشركات (‘‘The’‘ Anti-Corporate-Globalization Movement) أو أم الحركات المناهضة للعولمة (‘‘The’‘ Movement of Movements وهي ‘‘حركة شائعة في إيطاليا’‘ ) أو حركة تغيير العولمة (‘‘The’‘ Alter-globalization ‘‘movement وهي حركة شائعة في فرنسا)’‘ أو حركة مقاومة العولمة ( ‘‘The Counter-Globalization movement) والعديد من المسميات الأخرى.’‘ ويعلق نقاد الموجة الحالية من العولمة الاقتصادية على كلٍ من الضرر اللاحق بكوكب الأرض، فيما يتعلق بالإضرار الفعلي بالغلاف الجوي المحيط بالكائنات الحية، وعلى الأضرار الملموسة اللاحقة بالإنسان من حيث الفقر وعدم المساواة واختلاط الأجناس والظلم وتلاشي الثقافة التقليدية وهي أمور حدثت كما يؤكد النقاد نتيجة للتحولات الاقتصادية المرتبطة بالعولمة. كما أنهم يشككون بصورةٍ مباشرة في صحة بعض المقاييس، مثل مقياس إجمالي الناتج المحلي (GDP) المستخدم لتحديد مدى التطور الذي أعلنت عنه بعض المؤسسات مثل البنك الدولي، ويقومون بدراسة بعض المؤشرات الأخرى مثل مؤشر الكوكب السعيد Happy Planet Index [49] الذي وضعته مؤسسة النظم الاقتصادية الجديدة New Economics Foundation [50]. كما أنهم أشاروا إلى "مجموعة عديدة من النتائج الحتمية المرتبطة داخليًا مثل التفكك الاجتماعي وانهيار الديمقراطية وتدهور البيئة بصورةٍ أوسع وأكثر انتشارًا وانتشار أمراض جديدة وزيادة الفقر والشعور بالغربة" [51] والتي يدعون أنها نتائج غير متعمدة ولكنها نتائج فعلية للعولمة. يتم استخدام مصطلحي العولمة ومناهضة العولمة بطرق متنوعة.
ويعتقد "ناعوم تشومسكي" أن: UNIQ631aee0b5da003d7-nowiki-000000A0-QINU52UNIQ631aee0b5da003d7-nowiki-000000A1-QINU Znet 07 May 2002 / The Croatian Feral Tribune 27 April 2002 [53]
“ The term "globalization" has been appropriated by the powerful to refer to a specific form of international economic integration, one based on investor rights, with the interests of people incidental. That is why the business press, in its more honest moments, refers to the "free trade agreements" as "free investment agreements" (Wall St. Journal). Accordingly, advocates of other forms of globalization are described as "anti-globalization"; and some, unfortunately, even accept this term, though it is a term of propaganda that should be dismissed with ridicule. No sane person is opposed to globalization, that is, international integration. Surely not the left and the workers movements, which were founded on the principle of international solidarity - that is, globalization in a form that attends to the rights of people, not private power systems. ”
“ The dominant propaganda systems have appropriated the term "globalization" to refer to the specific version of international economic integration that they favor, which privileges the rights of investors and lenders, those of people being incidental. In accord with this usage, those who favor a different form of international integration, which privileges the rights of human beings, become "anti-globalist." This is simply vulgar propaganda, like the term "anti-Soviet" used by the most disgusting commissars to refer to dissidents. It is not only vulgar, but idiotic. Take the World Social Forum, called "anti-globalization" in the propaganda system -- which happens to include the media, the educated classes, etc., with rare exceptions. The WSF is a paradigm example of globalization. It is a gathering of huge numbers of people from all over the world, from just about every corner of life one can think of, apart from the extremely narrow highly privileged elites who meet at the competing World Economic Forum, and are called "pro-globalization" by the propaganda system. An observer watching this farce from Mars would collapse in hysterical laughter at the antics of the educated classes. ”
ويدعي النقاد أن:
الدول الأكثر فقرًا تعاني من بعض المساؤى: ‘‘بينما تشجع العولمة بصورةٍ فعلية التجارة الحرة بين الدول، فهناك نتائج سلبية لها أيضًا لأن بعض الدول تحاول الحفاظ على أسواقها القومية.’‘ ‘‘ تعد المنتجات الزراعية الصادر الرئيسي للدول الأكثر فقرًا. ‘‘ ‘‘ أما الدول الأكثر ثراءً فإنها تقوم غالبًا بدعم مزارعيها (من خلال السياسة الزراعية العامة في الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال) مما يؤدي إلى تقليل سعر السوق لمحاصيل المزارعين في الدول الفقيرة مقارنةً لما قد تكون عليه أسعار هذه المحاصيل في أسواق التجارة الحرة.’‘
‘‘[19]‘‘
’‘ ‘‘ استغلال العاملين الفقراء الأجانب: ‘‘أدى ضعف نظم الحماية التي تقدمها الدول الصناعية الأكثر قوة للدول الأضعف والأفقر إلى استغلال الأفراد في الدول الفقيرة ليصبحوا عمالة رخيصة. ‘‘ ‘‘ ‘‘ونتيجة لنقص نظم الحماية، فإن الشركات الموجودة في الدول الصناعية القوية تكون قادرة على تقديم أجور كافية للعمال لحثهم على تحمل العمل لساعات طويلة جدًا وفي ظروف عمل غير آمنة. على الرغم من ذلك، يشكك علماء الاقتصاد فيما إذا كان يمكن اعتبار العمال الموافقين بإرادتهم على العمل في سوق تنافسية عمال "مستغلين" أم لا. ‘‘ ‘‘فمن الحقيقي أن للعمال مطلق الحرية في ترك عملهم، ولكن في العديد من الدول الفقيرة قد يعني ترك العامل لوظيفته أنه لن يستطيع شراء قوته الأساسي هو وأسرته أيضًا إذا لم يستطع أي منهم الرجوع لعمله السابق.’‘ ‘‘[54]‘‘
’‘ ‘‘ الاستعانة بمصادر خارجية: ‘‘ ‘‘شجعت التكلفة المنخفضة للعمال في الدول الأجنبية الشركات على شراء السلع والخدمات من هذه الدول. ‘‘ ‘‘ ‘‘بالتالي، يكون العاملون في قطاع التصنيع الذين لا يجدون فرص عمل لهم مجبرين على العمل في قطاع الخدمات بأجور وحوافز منخفضة ولكن بمعدل دوران مرتفع في هذا القطاع.[بحاجة لمصدر] أسهم هذا في تدهور وضع الطبقة الوسطى في المجتمع [بحاجة لمصدر] وهو يعد عاملاً رئيسيًا في زيادة عدم المساواة والعدالة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية. [بحاجة لمصدر] فالعائلات التي كانت تعد من قبل جزءًا من الطبقة الوسطى فرض عليها أن تنحدر إلى الطبقة الدنيا من المجتمع نتيجةً لفصل أفرادها من العمل والاستعانة ببضائع وخدمات من دول أخرى. ‘‘ ‘‘ يعني هذا أيضًا أن الأفراد المنتمين للطبقة الدنيا من المجتمع سيواجهون وقتًا أصعب بكثير للخروج من دائرة الفقر التي وقعوا فيها بسبب غياب الطبقة الوسطى من المجتمع التي كان يمكنهم الاعتماد عليها للقيام بذلك.’‘ ‘‘[55]‘‘
’‘ ‘‘ نقابات عمال ضعيفة: ‘‘ ‘‘أدى وجود فائض في الأيدي العاملة الرخيصة مصحوبًا بوجود عدد متزايد
ًا من الشركات التي تمر بمراحل انتقالية إلى ضعف نقابات العمال في الولايات المتحدة الأمريكية. ‘‘ ‘‘ ‘‘ فالنقابات تفقد كفاءتها عندما تبدأ عضويتها في الانخفاض. ‘‘ ‘‘نتيجةً لذلك، يكون لهذه النقابات سلطة أقل على الشركات القادرة بسهولة على استبدال عمالها بعمال آخرين بأجور أقل غالبًا كما أن لها الحق في ألا توفر وظائف للعمال المشتركين في النقابات على الإطلاق. ‘‘ ‘‘[19]‘‘
’‘ ‘‘ زيادة استغلال عمالة الأطفال: ‘‘ ‘‘على سبيل المثال، في أية دولة يوجد بها طلب متزايد على العاملين نتيجةً للعولمة وعلى المنتجات التي يصنعها الأطفال ستعاني من زيادة الطلب على عمالة الأطفال.’‘ ‘‘ ‘‘ قد تكون الأعمال التي يقوم بها الأطفال "خطيرة" أو "استغلالية" مثل العمل في محاجر أو في إنقاذ السفن من الغرق أو في زراعة بعض المحاصيل مثل التبغ ولكنها تتضمن أيضًا بيع وشراء الأطفال واسترقاقهم أو إجبارهم على العمل واستخدامهم في البغاء وفي الصور الإباحية والعديد من الأنشطة الأخرى غير المشروعة.’‘ [56]
في ديسمبر عام 2007، قام الخبير الاقتصادي "برانكو ميلانوفيتش" في البنك الدولي بالتشكيك في صحة العديد من الأبحاث التجريبية السابقة التي تم إجراؤها حول الفقر العالمي وعدم المساواة لأنه، وفقًا له، تشير التقديرات المحسنة لتطابق القوة الشرائية إلى أن الوضع في الدول النامية أكثر سوءًا مما كان يعتقد من قبل. وأوضح "ميلانوفيتش" أنه تم فعليًا نشر المئات من الأوراق البحثية الدراسية حول تقارب أو تباعد مستويات الدخل في الدول في العقد الأخير بناءً على ما تبين لنا الآن أنه أرقام غير صحيحة. ومع وجود البيانات الجديدة، من المحتمل أن يقوم خبراء الاقتصاد بمراجعة حساباتهم وهو يعتقد أيضًا أن هناك تقديرات ذات نتائج معقولة لمستويات الفقر وعدم المساواة على مستوى العالم. وقد تم تقدير مستوى عدم المساواة على مستوى العالم بحوالي 65 نقطة بمقياس "جيني" بينما تشير الأرقام الجديدة إلى وصول نسبة عدم المساواة على مستوى العالم إلى 70 نقطة بالمقياس نفسه.[57] ومن غير المثير للدهشة أن نسبة عدم المساواة على مستوى العالم مرتفعة بهذا الشكل حيث إن تقييم مساحات أكبر من العالم يوضح دائمًا وجود مستوى أعلى من عدم المساواة. ويؤكد نقاد العولمة بصورةٍ نموذجية على أن العولمة عبارة عن عملية تحدث وفقًا لمصالح الشركات وذكروا أنه من المحتمل بدرجةٍ كبيرة إنشاء مؤسسات ونظم عالمية لتتعامل مع المطالب الأخلاقية للفئات الفقيرة والعاملة من الأفراد على مستوى العالم ومع المخاوف البيئية أيضًا بطريقة أكثر عدالة.[58] تعد هذه الحركة المناهضة للعولمة حركة واسعةً تمامًا[بحاجة لمصدر] تشمل مجموعات الكنائس وأحزاب التحرير القومية وأعضاء النقابات القروية والمفكرين والفنانين والمؤيدين لمذهب حماية الإنتاج الوطني والأفراد الثائرين المختلفين مع السلطة والمعارضين لها والمدعمين لمبدأ إعادة المركزية وغيرهم الكثير. بعض هؤلاء الأفراد إصلاحيون (ينادون بشكل أكثر اعتدالاً من الرأسمالية) وبعضهم ثوريون (ينادون بتطبيق نظام اقتصادي أكثر إنسانية من النظام الرأسمالي) أما البعض الثالث فرجعيون يعتقدون أن العولمة تدمر الصناعة والوظائف الوطنية. من بين النقاط الأساسية التي ذكرها نقاد العولمة الاقتصادية الحديثة أن عدم المساواة في الدخل، الموجودة داخل وبين الشعوب، تتزايد نتيجةً لهذه العمليات. ولقد ذكر تقرير تم إجراؤه عام 2001 أن عدم المساواة في الدخل، وفقًا لسبعة من بين ثمانية مقاييس، قد زادت في العشرين عامًا الماضية التي انتهت بنهاية عام 2001. علاوةً على ذلك، فقد انخفضت مستويات الدخل بصورةٍ مطلقة في الأماكن النائية من العالم منذ الثمانينيات. كما كان هناك شك في الأرقام الصادرة عن البنك الدولي حول نسب الفقر المطلق في العالم. فقد شكك المقال في صحة ا
البنك الدولي أن عدد الأفراد الذين يعيشون على أقل من دولار واحد يوميـًا عددًا ثابتًا منذ عام 1987 وحتى عام 1998 وهو 1.2 بليون نسمة نتيجةً لمنهجية البحث المتحيزة المستخدمة.[59] ويحتوي تقرير برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الصادر عام 1992 على رسم بياني يوضح مدى عدم المساواة في توزيع الدخل في عام 1989 بشكل أكثر إيضاحًا وشمولية يطلق عليه تأثير "عنق الزجاجة". Xabier [60] يوضح هذا الرسم البياني أن توزيع الدخل العالمي على مستوى العالم توزيع غير متساوٍ حيث يتحكم 20 في المائة من أغنى أغنياء العالم في 82.7 في المائة من دخل العالم. [61]
توزيع إجمالي الناتج المحلي على مستوى العالم في عام 1989
سكان العالم مقسمين إلى أخماس توزيع نسب الدخل
الخمس الأول، أغنى أغنياء العالم %20 82.7%
الخمس الثاني %20 11.7%
الخمس الثالث %20 2.3%
الخمس الرابع %20 1.4%
الخمس الأخير، أفقر فقراء العالم %20 1.2%
المصدر: برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية الصادر عام 1992 1992 Human Development Report ‘‘[62]‘‘ ويدعي واضعو نظريات التجارة العادلة المشروعة في المناقشات الاقتصادية أن التجارة الحرة غير المقيدة تعود بفوائد على الأفراد الذين لديهم قوة مالية أكبر (أي الأغنياء) وذلك على حساب الفقراء. [63] ولقد بدأت ظاهرة التطبع بالطابع الأمريكي أو ما يعرف باسم الأمركة، المرتبطة بازدهار السلطة السياسية الأمريكية والزيادة الملحوظة للأسواق والمتاجر الأمريكية، في الانتشار في دول أخرى. بالتالي فإن العولمة، وهي ظاهرة أكثر تنوعًا بصورةٍ هائلة، ترتبط بعالم سياسي متعدد الجوانب وبزيادة الأهداف والأسواق وما إلى ذلك في العديد من الدول الأخرى. يرى بعض المعارضين للعولمة أنها عبارة عن ظاهرة للترويج لمصالح أصحاب النفوذ الاقتصادي والسياسي.[64] وهم يدعون أيضًا أن استقلال وقوة الكيانات المؤسسية يشكلان النظام السياسي للدول.[65][
موضوع: انصار العولمه العالميه 
!!تنبيه !!