تسود حالة من الاستياء الشديد قطاع عريض من الشعب المصرى مما تبثه قناة الجزيرة مباشر مصر من مضمون يحض على الكراهية والعنف بين أفراد الشعب المصرى، وهى السياسة التى تنتهجها منذ أكثر من عامين، الأمر الذي جعل الكثيرين يعزفون عن مشاهدتها.
وقال الخبراء إن الأمر أصبح زائدًا على الحد ولا يتحمل الصمت بعد أن أصبحت تلك القناة تبث سمومها من خلال سيارة إذاعة خارجية تابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، تم الاستيلاء عليها من قبل معتصمى رابعة العدوية.
وأضافوا أنه رغم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد "الجزيرة" و"سارقى السيارة" إلا أن الأمر لا يزال قائمًا، وقد دفع الاستياء من تلك القناة البعض لرفع دعوى قضائية ضدها، حيث تقدم عادل العبساوي رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بوزارة الإعلام ببلاغ للنائب العام لوقف البث وعدم منح ترخيص لها حيث إنها قناة قطرية بتمويل قطرى وتنتهك السيادة المصرية كونها قناة أجنبية تتدخل في الشأن المصري علي مدار الساعة.
واستند العبساوي فى بلاغه كما يقول إلى تهديدها الأمن القومي المصري والسلم الاجتماعي باصطناع أخبار لتمزيق لحمة الشعب المصري.
وقال: إن هذه النوعية من الخدمة الإخبارية لا بد أن تكون وطنية بتمويل مصري 100% نظرًا لحساسيتها وأجزم بأن أكبر الدول ديمقراطية ما كانت لتسمح بتواجد هذه النوعية من القنوات علي أراضيها لو كانت غير وطنية ومجهولة التمويل، نظرًا لخطورة الخدمة الإخبارية التي تقدم هذه النوعية من القنوات.
وتساءل: كيف نسمح بكاميرا أجنبية مفتوحة ومسلطة 24 ساعة يوميًا لنقل الداخل المصري فهي بمثابه جاسوس رسمي يستفيد منه أعداء الوطن؟.
وقال الدكتور عبد الله زلطة، أستاذ الإعلام بجامعة بنها: "لا بد من اللجوء للقضاء لإثبات المخالفات المهنية لتلك القناة خصوصًا حينما يتعارض ذلك مع الأمن القومى للبلد ويشكل خطرًا عليه، ففى هذه الحالة لا بد من إجراءات استثنائية".
وأضاف: "ما تفعله هذه القناة بمثابة غزو خارجى بالأفكار المغلوطة والمكذوبة وتضليل الحقائق وأندهش من تلك السياسة التى تنتهجها منذ فترة بعد أن كانت الجزيرة فى بداية بثها قناة على درجة عالية من المهنية قبل أن تمارس أشكال التضليل الإعلامي، ولذلك فلابد من تدخل الدولة وبالرغم من كونى مع حرية الإعلام، لكن لتذهب حرية الإعلام فى حالة تهديد الأمن القومى للبلد".
بينما اختلف صفوت العالم، أستاذ الإعلام، مع اتخاذ إجراءات استثنائية لوقف بث الجزيرة وقال: برغم اندهاشى من مخالفتها البث من غير داخل مدينة الإنتاج الإعلامي وتركها بلا سؤال، إلا أن الحل هو وجود تنظيم لعقاب كل القنوات التى تتجاوز وليست الجزيرة فقط.
وأضاف: يجب ألا تكون الفضائيات ومدينة الإنتاج تابعة لوزارة الاستثمار، لأن هذا خطأ كبير، ولكن تبعيتها تكون لوزارة الإعلام أو هيئة للإشراف عليها، ويكون لدينا لجان لرصد وتقييم الأداء الاعلامى بشكل مستمر ولا تكون مرتبطة بالانتخابات فقط ليتم معاقبة المخطئ بشكل تدريجى وليس بغلق القناة مباشرة بينما الإجراءات الاستثنائية ستزول مع أول جلسة محكمة.
وقالت الدكتورة هويدا مصطفى رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام: "فقدت الجزيرة مباشر مصر مصداقيتها فيكفى الممارسات التى تقوم بها بعيدًا عن استيفائها لأوراقها".
وتساءلت: من الذى سمح لها بالبث منذ البداية؟. وأضافت: "مجرد فكرتها غريبة، ولا يسمح بها فى أى بلد آخر، فعملها يمس السيادة الوطنية بل انتهاك لها، ونضيف على ذلك المعالجة الإعلامية ودرجة التحيز، فتلك خطورة مضاعفة على الأمن القومى ولابد من إعادة النظر فى السماح بهذا التصريح بالرغم من أننى أرى أن المشاهد المصرى أصبح لديه وعي، بل كشف مخططات تلك القناة وتوظيفها لخدمة أهداف معينة وبثها لرسائل تحريضية وهو ما دفع البعض للتقدم ببلاغات لما تساهم به من حدة العنف والانقسام.
وأضافت: "لذلك أؤيد تلك البلاغات فلابد من وقفة قانونية، والكشف عن من سمح بتلك الفكرة كن الأساس ومنح لها تصريحًا غريبًا بهذا الشكل مما يشكل خطرًا على الأمن القومى والسيادة الوطنية برسائلها التضمينية فميثاق الشرف الإعلامي ينص على عدم بث الحد من الكراهية والعنف وهو ما تفعله الجزيرة مباشر التى تحرض فصيل على مجتمع بأكمله".
وقال الدكتور فرج الكامل، الأستاذ بكلية الإعلام: "الجزيرة مباشر مصر هى نموذج يتعارض مع السيادة الوطنية للدولة فهل نستطيع مثلاً فتح أى قناة مصرية بقطر ولا يوجد ذلك فى العالم كله بالإضافة إلى أن سياسة القناة ونهجها واضح أنه متحيز لفيصل معين وهو ما يعد إشكالية لابد من وضع حل لها وفى رأيى ان من أعطى لها الترخيص وسمح ببثها خائن ولذلك فلا بد من إجراءات استثنائية لغلقها فنحن فى مرحلة ثورية".