محمد صادق نجمي
ومن العوامل الأخرى، التي ساعدت على وهن أحاديث الصحيحين، والتي أبرزت بوضوح، ضعف نصوص الكتابين، هو ما يلي:
نحن نطرح، هنا، السؤال التالي على الصحيحين، وأنصارهما، الذين يرون صحة كل ما جاء فيهما:
في فترة امتدت قرون من الزمن، كان تدوين الحديث ممنوعا خلالها والعهد الطويل الذي كان يحظر فيه تداول الحديث على الألسن، وفي عهد كثرت فيه دواعي وضع الحديث، وازداد عدد الوضّاعين، الذين كانت تقف من ورائهم قوة مقتدرة، ويستندون إلى مسند قوي، نتساءل: ترى، ماذا جرى للحديث؟ وما هو التغيير والتبديل الذي طرأ على نصوص الأحاديث؟ وأي سنن وحقائق اختفت من السنة النبوية الشريفة، وجيء بغيرها من القضايا المزوّرة، والأحاديث المحرفة؟
في هذا العهد الممتد الذي كان يأخذ فيه السلف عن الخلف، والأبناء عن الآباء، وكانوا يتداولون مواضيع، ومسائل على أنها أحاديث تتضمن معتقداتهم في أصول الدين، وفروعه، والأحكام الشرعية، دون أدنى إشارة إلى مصدر هذه الأحاديث، أو دليل على صحتها؟
هذه أسئلة تواجه الصحيحين، وهواتهما، وليس لهم جواب مقنع وصائب يجيبون به!
ادّعى بعضهم أنهم كانوا يعتمدون على الذاكرة، غير مستندين إلى التدوين(1).
ولكن يرد على هذا الا
:
أولا: أن الذاكرة مهما كانت حادة وقوية، فلا تستطيع أن تحل محل التدوين والكتابة.
ثانيا: لو أن الأحاديث نقلت إلى الكتب بسند قصير ووسائط قليلة، لأمكن القول بالاعتماد على الذاكرة، دفعا للإشكال، لكن تصفح الصحيحين يشير إلى وجود أحاديث اتصلت بالنبي (صلى الله عليه وآله) عبر وسائط كثيرة، مما يثبت وقوع فترة زمنية كبرى بين صدور الحديث وتدوينه ومن الطبيعي أن يقع التصرف بالمعنى في عملية نقل خبر واحد، وإن كانت النوايا سليمة، ووقوع النقص والزيادة فيه. فكيف، والحال، لو تكرر هذا التصرف بالمعنى، والنص عبر أشخاص متعددين.
تقطيع الحديث:
ومن الأمور التي تسلب الثقة عن صحيح البخاري، وتفتّ في عضده، هو تقطيعه لبعض الأحاديث وحذف أجزاء منها.
ويأتي هذا العمل، أو بالأحرى هذه الجناية، ناشئا من نفس السياسة التي اتّبعها البخاري، والتعصب الذي كان يعتريه، في طمس معالم الحقيقة التي لا تخدم أفكاره وآراءه، فتراه حينما يعرض للأحاديث التي تتضمن فضيلة للإمام علي (عليه السلام)، أو التي تمس بعلم أحد الخلفاء، يعمد إلى تقطيع ذلك الحديث، أو يقوم بحذف جزء منه صدره أو ذيله. ويخفي أحيانا ـ بإسقاط جملة واحدة من الحديث ـ منقبة، أو منقصة ما، وهو ما يسمى في علم الحديث بالتدليس، ويرتكب بذلك خيانة بحق الحديث.
ويؤكد هذا العمل أن البخاري في تدوينه لصحيحه، لم يلتزم بوظيفته المعهودة، باعتباره محدثا ومفسرا ومؤرخا، بنقل الحقيقة كاملة غير منقوصة، بل عمل بما تملي عليه أفكاره ورغباته، وحذف من الحديث ما لم يتفق منه مع أهواءه.
وعملية التدليس هذه، تعدّ من أكبر الجرائم التي يرتكبها المحدّث بحقّ الحديث، لأنّه يعتبر قلبا للحقائق، وتغييرا للواقع، وتضليلا للرأي العام. وترشدنا أعمال البخاري هذه إلى حقيقة هامة، أن هناك قسما كبيرا من الأحاديث الصحيحة، التي كانت بين يدي البخاري، وقعت مظلومة تجاهه، واجتنب تدوينها في كتابه وذهب قسم كبير من الحقيقة بهذه الطريقة أدراج الرياح.
وإليك ـ أيّها القارئ الكريم ـ نماذج من عمليات الحذف والتقطيع هذه:
1 ـ حكم الجنابة:
روى مسلم الحديث التالي: (عن شعبة قال: حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه: أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا تصل. فقال عماّر: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سريّة فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل وأمّا أنا فتمعّكت في التراب وصلّيت فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفّيك؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به). (صحيح مسلم ج 1 باب التيمم).
لاشك أنّ حكم الخليفة هذا بعدم الصلاة، مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم والتعاليم النبويّة، ويدل على عدم إلمام الخليفة أو غفلته عن مثل هذا الحكم الذي كانت الحاجة إليه ماسّة. ثم لنرى ما صنعه البخاري بهذا الحديث: (حدّثنا آدم قال: حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأمّا أنت فلم تصل وأما أنا فتمعّكت فصلّيت، فذكرت للنبي (صلى الله عليه وآله) فقال النبي (صلى الله عليه وآله): إنما يكفيك هكذا: فضرب النبي (صلى الله عليه وآله) بكفّيه الأرض، ونفخ فهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه....). (صحيح البخاري ج 1 كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما).
وكما ترى ـ أيّها القارئ الكريم ـ فإن هذين الحديثين لا يفترقان من حيث السند والمتن سوى سقوط جملة (قال: لاتصل) في رواية البخاري ووجودها في رواية مسلم.
2 ـ حديث رجم المجنونة:
روى أبو داود في سننه الحديث التالي: (عن ابن عباس قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها أن ترجم، فمر بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم: قال ارجعوا بها ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين. أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟
قال: بلى. قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: فأرسلها. قال فأرسلها. قال فأرسلها. فجعل يكبر).
(سنن أبي داود ج2 ص 402 و سنن ابن ماجة ج2 ص 227)
ولكن ـ وللأسف ـ نرى البخاري حين ينقل هذا الحديث، لم يستطع أن يسيطر على ما يعتريه من تعصب للخليفة، ومحاولته بأن ينم على عدم إلمام الخليفة أو غفلته عن هذا الحكم، وعدم رغبته في إبداء منقبة لعلي حين يحكم ـ وخلافا للصحابة ـ على ضوء الحكم الشرعي الإلهي في هذه الواقعة. فتراه يعمد إلى صدر الحديث مع سنده ويحذفهما، ويكتفي بذكر القسم الأخير منه. انظر: (وقال علي لعمر: أما علمت أن القلم قد رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ؟)
(صحيح البخاري ج 8 كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون والمجنونة).
موضوع: وقفة مع نصوص الصحيحين 
!!تنبيه !!