حول بعض الأحاديث

س: نرجو من فضيلتكم إفادتنا عن مدى صحة الأحاديث النبوية الآتية التي تدور على الألسنة:
1. (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)
2. (ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن)
3. (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل)
4. (ليس الخبر كالعيان)
5. (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: جهاد النفس)
6. (المؤمن مرآة أخيه)
7. (لوتوكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا)

ج: 1. (لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) حديث صحيح مرفوع متفق عليه، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه أحمد وابن ماجه عن ابن عمر.
2. (ما وسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن) ذكره الغزالي في الإحياء بلفظ: قال الله: (لم يسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع) وقال الحافظ العراقي في تخريجه: لم أر له أصلا. ووافقه السيوطي في الدرر تبعا للزركشي، وكذا قال ابن حجر. وقال ابن تيمية: هو مذكور في الإسرائيليات، وليس له إسناد معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال السخاوي في "المقاصد الحسنة": وكأنه أشار بما في الإسرائيليات إلى ما أخرجه أحمد في "الزهد" عن وهب بن منبه قال: "إن الله فتح السموات لحذقيل حتى نظر إلى العرش، فقال: سبحانك، ما أعظمك يا رب! فقال الله: إن السموات والأرض ضعفن عن أن يسعنني ووسعني قلب عبدي المؤمن الوادع اللين". وذكر الزركشي أنه من وضع الملاحدة.(أنظر كشف الخفا والالباس للعجلوني حديث رقم 2256 ج2 ص195،196 والاسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ل"ملا علي القارئ".حديث 423،310،311) وإذا ثبت بطلان الحديث فلا معنى لتأويله، ولا حاجة إليه، لأن التأويل فرع عن الثبوت، وهو مع. فمن قال من العلماء: إن معناه: وسع قلبه الإيمان بي ومحبتي ومعرفتي، لا مسوغ له، وبخاصة أن المنحرفين يتخذون من هذه الأحاديث الباطلة سندا لهم في كفرياتهم التي أربت على ما يقوله النصارى.
3. (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل). لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، أو المسانيد المشهورة، وإنما رواه ابن النجار والديلمي في الفردوس، وقال العلائي: حديث منكر، تفرد به عبد السلام بن صالح العابد. قال النسائي: متروك. وقال ابن عدي: مجمع على ضعفه، وقد روي معناه بسند جيد عن الحسن البصري من قوله. وهو الصحيح.ا هـ (فيض القدير ج5 ص356)
4. (ليس الخبر كالعيان). حديث صحيح مرفوع، رواه ثلاثة من الصحابة: أنس وأبو هريرة وابن عباس، بلفظ: (ليس الخبر كالمعاينة) فرواه الطبراني في الأوسط عن أنس، والخطيب في تاريخه عن أبي هريرة، ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير، وقال شارحه المناوي: وهو كما قال أو أعلى. فقد قال الهيثمي: رجاله ثقات، ورواه أيضا ابن منيع والعسكري، وعد من جوامع الكلم والحكم. قال الزركشي: ظن أكثر الشراح أنه ليس بحديث وهو حديث حسن، خرجه أحمد وابن حبان والحاكم من طرق، ورواه الطبراني.. وقال في موضع آخر: رواه الحاكم وابن حبان وإسناده صحيح. وأما حديث ابن عباس، فرواه أحمد والطبراني في الأوسط والحاكم، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، وصححه ابن حبان، وتمام حديث ابن عباس: (إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل، فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت)(المصدر السابق).
5. (رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس). قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر، ورواه الخطيب في تاريخه عن جابر، بلفظ: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة، فقال صلى الله عليه وسلم: قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: هو مجاهدة العبد هواه). وقال الحافظ بن حجر في تسديد القوس: هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم ابن عيلة.أهـ (أنظر: كشف الخفا والألباس ص424،425)
6. (المؤمن مرآة أخيه). رواه الطبراني في الأوسط والضياء في المختار عن أنس بإسناد حسن كما قال المناوي بلفظ: (المؤمن مرآة المؤمن) ورواه أيضا أحمد وأبو داود عن أبي هريرة، وتمامه عندهما: المؤمن أخو المؤمن، يكفي عليه صنيعته (أي يجمع عليه معيشته)، ويحوطه من ورائه (أي يحفظ ويذب عنه في غيبته) وإسناده حسن. كذا في التيسير شرح الجامع الصغير للمناوي. ومعنى أن المؤمن مرآة المؤمن أنه ينصح له، ويريه عيب نفسه، بغير تحريف ولا تزييف، كما تريه المرآة عيب وجهه كذلك.
7. (لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصا، وتروح بطانا). الحديث صحيح. رواه أحمد والترمذي والنسائي، وابن ماجه والحاكم عن عمر بن الخطاب، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي. وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح (أنظر الأحاديث: 205،270،273من المسند)، وقبل ذلك: صححه المناوي في شرح الجامع الصغير. وليس في الحديث ما يدل لأهل التبطل والتعطل، بدعوى التجرد والتوكل، كما ظن بعض المتصوفة، بل فيه ما يرد إلى أن حق التوكل، لا بد فيه من التوصل بنوع من السبب، لأن الطير إنما ترزق بعد الطلب والسعي والغدو. ولهذا قال الإمام أحمد: ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب، بل فيه ما يدل على طلب الرزق.

إلى الفهرس

حديث "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"

س: يعتمد الكتاب الإسلاميون المعاصرون في حديثهم عن الطلاق، وموقف الإسلام منه، على الحديث المشهور (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) ولكني قرأت لبعض العلماء المشتغلين بعلم الحديث، ما يفيد تضعيف الحديث المذكور. فهل لديكم أسانيد أخرى لتنفير الإسلام من الطلاق، وخصوصا أنكم استندتم في بعض كتبكم إلى هذا الحديث أيضا؟

ج: عما أثاره الأخ السائل يتضمن عدة نقاط:
1. تصحيح الحديث المذكور ثبوتا ودلالة.
2. بيان ما يعضده من أدلة أخرى من الكتاب والسنة تنفر من الطلاق.
3. بيان ما يؤيده من قواعد الشرع.
أولا: حديث (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)
رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا.
ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا -ليس فيه ابن عمر- ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل.
وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" بإسناد ابن ماجه، وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ولكنه لم ينفرد به، فقد تابعه معروف بن واصل، إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي.أهـ
أقول: ومحمد بن خالد: قال الآجري عن أبي داود لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني: ثقة. كذا في تهذيب التهذيب جـ9، ص143.
وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة موصولا بلفظ: (ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق) ثم قال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وزاد بأنه على شرط مسلم (المستدرك وتلخيصه جـ2، ص196).
قال ابن التركماني: فهذا يقتضي ترجيح الوصل، لأنه زيادة، وقد جاء من وجوه (ولهذا رمز السيوطي في الجامع الصغير إلى الحديث بالصحة، واعترضه المناوي في "الفيض" بما ذكره ابن حجر) (الجوهر النقي مع السنن الكبرى جـ7، ص222، 223).
ولكن إن نزل الحديث عن درجة الصحة، فلن ينزل عن درجة الحسن.
ومن الناس من ضعف هذا الحديث من جهة معناه، فقد قال: كيف يكون حلالا ومبغوضا عند الله؟ فهذا تناقض يدل على ضعف الحديث.
وأجاب بعضهم: بأن الحديث يدل على أن الحلال ينقسم إلى ما هو محبوب ومبغوض بحسب ما يعرض له، فليس كل حلال محبوبا.
وقال الخطابي في معالم السنن: معنى الكراهية فيه ينصرف إلى السبب الجالب للطلاق، وهو سوء العشرة، وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق، لا إلى نفس الطلاق.
وقد يقال: الطلاق حلال لذاته، والأبغضية لما يترتب عليه من انجرار إلى المعصية.
ثانيا: إن القرآن الكريم رغب في إمساك الزوجة المكروهة من زوجها، والصبر عليها، إبقاء على الأسرة، وحرصا على استمرارها. قال تعالى: (وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا).النساء:19
فأما الزوجة المطيعة الموافقة، فلا وجه لإيذائها بالفرقة، وإيحاشها بالطلاق، مع عدم الحاجة إليه، إلا أن يكون ضربا من البغي عليها، ولا سيما إذا كانت ذات أولاد منه. وقد قال تعالى في شأن الناشزات من الزوجات: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا)النساء:34.
فإذا كان البغي منهيا عنه، ولو على المرأة الناشز مادامت قد عادت إلى حظيرة الطاعة والموافقة، فكيف بالنساء الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله؟!
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:
إن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة كما ثبت في الصحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن إبليس ينصب عرشه على البحر، ويبعث سراياه، فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتيه الشيطان فيقول: مازلت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه، ويقول: أنت أنت! ويلتزمه!).
وقد قال تعالى في ذم السحر: (فيتعلمون منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه)البقرة:102.
وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن المختلعات هن المنافقات).
وفي السنن أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة).
ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات، وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة، حتى تنكح زوجا غيره.
"إذا كان إنما أبيح للحاجة، فالحاجة تندفع بواحدة، فما زاد فهو باق على الحظر"(مجموع فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج33 ص81).
ثالثا: ومن ناحية الأصول والقواعد الشرعية:
1. نجد أن الطلاق، كما قال صاحب "الهداية" من الحنفية: قاطع للنكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية(أنظر: رد المختار ج2 ص572 ط.استانبول.).
2. وأنه -كما نقل صاحب "المغنى" من الحنابلة- ضرر بالزوج وبالزوجة، وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما، من غير حاجة إليه، فكان حراما كإتلاف المال، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)(المغني لابن قدامة ج7 ص77 والحديث رواه ابن ماجة والدارقطني، وهو صحيح بمجموع طرقه.).
3. إنه كما ذكر ابن عابدين من متأخري الحنفية -إذا كان بلا سبب أصلا، لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص، بل يكون حمقا وسفاهة رأي، ومجرد كفران بالنعمة، وإخلاص الإيذاء بها (بالمرأة) وبأهلها وأولادها… فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا، يبقى على أصله من الحظر. ولهذا قال تعالى: (فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) أي لا تطلبوا الفراق(رد المختار السابق).
وبهذا يتضح لنا: أن الحديث صالح للاستدلال به، تعضده الأدلة من القرآن والسنة، كما تؤيده أصول الشرع وقواعده. والله أعلم.